|
|
|
تقرير دوري يصدر
ثلاث مرات سنوياً عن ملتقى الحكم الرشيد – التقرير الثاني |
|
|
|
6. ندوة للحكم الرشيد: الأداء المالي للسلطة
الوطنية خلال عام عقد ملتقى الحكم الرشيد، ومجلة
فلسطينيات، ومركز القدس للإعلام والاتصال، ندوة في رام الله بتاريخ 5/3/2007
تناولت الوضع المالي للسلطة الوطنية خلال عام، وتحدث فيها الدكتور رفيق الحسيني
رئيس ديوان الرئاسة، والدكتور سمير أبو عيشة وزير التخطيط ووزير المالية
بالإنابة. والخبير في الشؤون المالية الدكتور نصر عبد الكريم، وأدارها مدير مركز
القدس للإعلام والاتصال غسان الخطيب،
وتأتي هذه الندوة قي إطار عمل الملتقى الهادف إلى إثارة الجدل بين أوساط
الجمهور حول القضايا المتعلقة بنظام الحكم في فلسطين، وذلك لترسيخ ثقافة الحكم
الرشيد بأسسها المختلفة من شفافية ومسائلة.
وخلال الندوة، قال الدكتور رفيق الحسيني “ إن على الحكومة الحادية عشرة
التحلي بالحكمة والجرأة لا التهور، في التعاطي مع الأوضاع السياسية التي يعيشها
الشعب الفلسطيني، وأن لا تقع في الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة العاشرة
ونظيراتها السابقة. الأمر الذي رفضه د. سمير أبو عيشة، رغم إقراره بعجز الحكومة
عن تطبيق برنامجها، وخاصة في الشق الإصلاحي منه، مؤكدا أن ممارسات حكومته اتسمت
بالشفافية، عدا عن نجاحها بتحقيق إنجازات مختلفة في الحقل المالي.وأشار الحسيني،
إلى أن الحكومة العاشرة، وقعت في أخطاء عديدة، وتحديدا من الناحية المالية،
الأمر الذي اعتبر أنه كان يفترض ألا يحدث. وبين أن ما تعرضت له الحكومة والسلطة
من حصار مالي واقتصادي دولي وإسرائيلي، كان متوقعا، على ضوء المؤشرات التي
قدمتها إسرائيل والعالم، من عدم استعداد للتعاطي مع أية حكومة فلسطينية، لا
تلتزم بالشروط الدولية، ولا تعترف بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير
وإسرائيل. ونوه إلى أن الرئاسة لم تكن تتوقع بأي حال من الأحوال، أن تجد نفسها
بمثابة وزارة مالية ثانية، أو مؤسسة رديفة لها. وقال: إن مؤسسة الرئاسة حاولت
التخفيف من حدة الحصار الاقتصادي الدولي، خاصة بعدما أصبحت المنفذ الوحيد لتلقي
المساعدات من الخارج. وأضاف " كان هناك قرار للرئاسة إما بأن تفك الحصار أو
لا تفكه، وهي لم تكن ترغب في أن تقوم مقام وزارة المالية، ولكنها أرغمت على ذلك
لأنها شكلت المنفذ الوحيد إلى الخارج، خاصة في ظل موقف البنوك تجاه الحكومة بسبب
قانون الإرهاب الذي أقره الكونغرس الأمريكي". واشار الحسيني إلى أن الرئاسة
أدخلت أموالا كثيرة، حيث "وجدنا أنفسنا نتعامل بأكثر من 450 مليون دولار
العام الماضي، جاء بعضها نقدا، بخلاف أخرى وصلت في إطار اتفاقيات وقعناها مع
الدول المانحة، وإن آخر 100 مليون
دولار، حصل عليها الرئيس (من إسرائيل)، قد يكون آخر مبلغ نستطيع الحصول
عليه". وأوضح بأنه رغم التوافق بين الرئاسة
ووزارة المالية في معظم الحالات على أوجه الصرف، وقعت العديد من الخلافات بين
الجانبين، سببها المرجعيات وطبيعة التصرف على حد قوله. وأردف: كان هناك أموال
تأتي عبر الرئاسة نقدية وغير نقدية، وكان هناك خلاف مع وزارة المالية على أوجه
الصرف، وقد تخوفت الرئاسة أن يتم إيقاف المساعدات، إذا ما صرفت بطرق تختلف مع
الضوابط والشروط الدولية، وهذا جعل الوضع صعبا وليس مستحيلا. وأشار إلى أن عدم
اعتراف حماس والحكومة بالمنظمة ساهم في إيجاد بعض الخلافات، ولفت إلى أن الرئاسة
عمدت إلى توجيه المساعدات والتصرف فيها، بالاعتماد على مدققين خارجيين، وبإشراف
ديوان الرقابة الإدارية والمالية، لضمان الشفافية في الصرف، غير أنه لم يتردد في
الإشارة إلى حصول بعض جوانب التقصير. وقال: نحن لسنا وزارة مالية، وبالتالي فإن
إمكانياتنا البشرية محدودة، وبالتالي حصل تقصير، وعدم قدرة على إظهار الحسابات
بالسرعة المطلوبة. كما انتقد الحسيني آلية الإدارة المالية للحكومة الحالية،
موضحا أنه برزت مشكلات عديدة في الأداء المالي، ومنها تأخر بحث موازنة العام
الحالي، علاوة على نقل الأموال عبر حقائب من خلال معبر رفح، الأمر الذي اعتبر
أنه ليس في محله. كما تطرق إلى أنه لم يعد هناك حساب موحد للسلطة، مشيرا
بالمقابل إلى أن على الحكومة المقبلة البحث عن المشكلة القائمة بين الحكومة
والقطاع المصرفي. من جهته، دافع أبو عيشة عن الحكومة،
مشيرا إلى أنها حققت إنجازات عديدة في المجال المالي، رغم أنها واجهت ظروفا
استثنائية وقاسية بفعل الحصار الدولي المفروض عليها وعلى الشعب الفلسطيني. ولفت
إلى أن تحكم الجانب الإسرائيلي بإيرادات السلطة الضريبية والجمركية، واعتقال
وزير المالية عمر عبد الرازق إضافة إلى إضراب القطاع العام، خلق حالة من الإرباك
في عمل المرافق والمؤسسات العامة، بما فيها وزارة المالية. وقال: " لم يسبق
أن قاطعت البنوك السلطة، ما أدى إلى إشكاليات إضافية، لكن رغم ضغوط القطاع
المصرفي، وإدراكا منا لأهميته، أخذنا قرارا بتشكيل شبكة أمان للبنوك، وقد نجحنا بالحصول على بعض التسهيلات من
البنوك، ما أدى إلى خفض مديونية السلطة بأكثر من 100 مليون دولار. وأردف: كان
هناك إخفاقات، ولكن بالمقابل كانت هناك إنجازات أيضا. وبين أن أحد أبرز مظاهر
الإخفاق تمثل في عدم قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها، لا سيما في الشق الإصلاحي
منه. واستطرد: اضطررنا إلى تركيز جهودنا
على إدارة الأزمات بشكل متلاحق، وإلى التعامل مع الأمور بشكل قطاعي،
وبالتالي فإن ما مررنا به أثر على الخطط والبرامج التي كنا بصدد بلورتها. واستعرض جانبا من إنجازات الحكومة
المالية، كتمكنها من وضع سياسات لترشيد الإنفاق، وزيادة الإيرادات، إضافة إلى
إنشاء مجلس للإيرادات بهدف تحديث النظام الضريبي، ثم الشروع بسلسة من الإجراءات
الهادفة إلى تخفيض النفقات، مبينا أنه تم تقليص النفقات بنسبة 37% عما كانت عليه
في العام 2005. وقال: قامت الحكومة برسم سياسات مالية واقتصادية جديدة، حيث تم
توقيع اتفاقية لتوريد مناطق السلطة بالوقود مع شركة إسرائيلية جديدة بشروط أفضل
وسعر أقل، ما ساهم في إنهاء الاحتكار، حيث انخفض الدعم الحكومي للمحروقات، من 50
مليون إلى 10 ملايين دولار. وبين أبو عيشة أن الحكومة عملت على تطبيق الهيكليات
وتسكين الموظفين الحكوميين، إلى جانب الاستغناء عن بنك البريد الإسرائيلي
واستبداله بطاقم من الوزارة، عدا عن تحديث مركز الوزارة الالكتروني بهدف
"توفير الشفافية". وقال "زادت الإيرادات عما كانت عليه عام 2005
بحوالي 20 مليون دولار، لتصل إلى 1.27 مليار دولار، فيما انخفضت قيمة الإيرادات
الضريبية 10%، ورغم ذلك ارتفع الإيراد الضريبي إلى 199 مليون بسبب الإصلاح
الإداري في الوزارة". وحول سياسات الإنفاق وأولويات الصرف، قال كان هناك
إنفاق بالشكل الأمثل توزع على الأجور والنواحي التعليمية، وتوفير سلف للموظفين،
والعمل على ضمان تقديم الخدمات الأساسية، والدفع لموردي الصحة، وموردي طعام
العسكريين، وتسديد إيجارات مباني السلطة. ونوه إلى أن النفقات بمجملها بلغت
1.574 مليون دولار مقارنة مع 1.650 مليون دولار في السنة السابقة، مشيرا إلى
ارتفاع الرواتب عما كانت عليه عام 2005 لتصل إلى 1.181 مليار في العام 2006 بسبب
ازدياد الموظفين والمنتسبين للأجهزة الأمنية وتطبيق قانون الخدمة المدنية
والعسكرية. وأقر بتأخر الوزارة في تقديم مشروع الموازنة إلى المجلس التشريعي، ما
رده إلى الإضراب، وعدم وضوح الرؤيا فيما يتعلق بالإيرادات المتوقعة وتحديدا
للعام الحالي. وتعرض إلى أنه رغم المآخذ على الأداء المالي للحكومة، إلا أن
الإدارة "الحكيمة" لوزارة المالية ساهمت في الحيلولة دون انهيار
السلطة، لافتا بالمقابل إلى قيام الوزارة بتسليم كافة التقارير المرتبطة بعملها
للجهات ذات الصلة. كما أكد أن الوزارة أسوة بالحكومة التزمت بالشفافية، مضيفا
"الشفافية هي إحدى أهم الجوانب التي تميزت بها هذه الحكومة، كما أن الأموال
صرفت في الأبواب المخصصة لها". وختم قائلا: هناك احتياجات كثيرة ومتزايدة،
الأمر الذي دفعنا إلى زيادة حجم النفقات المتوقعة خلال العام الحالي. وكان الباحث الاقتصادي د. نصر عبد
الكريم، أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت، قدم أيضا مداخلة في مستهل اللقاء، قال
خلالها: إن الأزمة المالية العامة برهنت على أن تقديرات بعض وزراء الحكومة بعد
تشكيلها مباشرة، بخصوص القدرات الذاتية للاقتصاد الفلسطيني والطاقات الكامنة
فيه، كانت متفائلة جدا، وأغفلت المحددات السياسية والسيادية. وتابع: إن تقديرات
نفس الوزراء بأن محاربة الفساد، ووقف هدر المال العام، وترشيد النفقات سيزيد
كثيرا من قدرة السلطة في الاعتماد على نفسها دون الحاجة للآخرين، ثبت بطلانه،
سواء بإعادة ترتيبها على الأجندة الحكومية أو لعدم واقعيتها. وأضاف: إن الأزمة
المالية ربما تجد طريقها إلى الحل بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وفي حال رفع
الحصار، وإذا كان هناك أفق سياسي يكفل حل مشكلة الأموال المحتجزة لدى إسرائيل
بشكل نهائي، إلا أن نجاح السلطة في تجاوز أزمتها الاقتصادية، وتقليل تأثيرات
العاملين الإسرائيلي والدولي، لا يمكن أن يتحقق إلا بالوصول إلى حل سياسي شامل
وعادل. واستعرض بعض جوانب الخلل في أداء الحكومة العاشرة المادي قائلا: إن الخلل
الهيكلي في الإيرادات الذاتية للسلطة، استمر كون معظمها تأتي من الضرائب غير
المباشرة على استهلاك السلع، والخدمات على حساب ضرائب الدخل والثروة، وان هذه
الإيرادات تتصف بحالة عدم اليقين، ومرهونة بالمزاج الأمني والسياسي الإسرائيلي.
وحول الإيرادات المحلية للعام الماضي قال "بلغت بالمتوسط حوالي 24 مليون
دولار شهريا، فيما بلغت إيرادات الضريبة المحولة للرئاسة من الحكومة الإسرائيلية
100 مليون دولار، مما مجموعه 600 مليون". وأضاف: بلغ مجموع المساعدات
الخارجية في العام الماضي أكثر من 700 مليون دولار على شكل هبات ومنح وليس قروض،
ورغم ذلك بقي حجم المساعدات الخارجية للسلطة عند متوسط مستوياته، ولكن هذه
المساعدات كانت أقل انتظاما من حيث التوقيت والحجم، وأكثر تعددية من حيث المصادر
والإنفاق، علما بأن مجموع الإيرادات النقدية المتحققة خلال 2006 بلغ 1.1 مليار
دولار والمستحقات غير المقبوضة عند الإسرائيليين 500 مليون، مشددا على أن
المساعدات الخارجية هي سياسية ولا يجوز الاعتماد عليها. وقال: لم تتغير سياسة التعيينات الوظيفية
خلال 2006، ولم يطرأ أي تغيير على النفقات العامة وإعادة هيكليتها لصالح العدالة
الاجتماعية والاقتصادية، ولم تعكس جهود الحكومة الرسمية، أي مؤشرات جدية على
اعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية تختلف عن سابقاتها. وأردف: لم تنجح الحكومة في
دفع أجندة الإصلاح المالي إلى الأمام، بل ربما تكون أعاقتها، وخالفت القانون
بعدم التزامها بتقديم مشروع موازنة 2007 في الموعد المحدد. وأورد عبد الكريم، أنه لم يختلف مشروع
الموازنة لعام 2007 لا من حيث المضمون ولا تبويب الحسابات عن موازنات السنوات
السابقة، بل انه افتقد إلى الإطار الاقتصادي والسياسات والأهداف المقنعة في ظل
الوضع القائم، ولم تنجح الحكومة في فتح أو معالجة ملفات الفساد. ورأى أن الحكومة
تمكنت من احتواء الأزمة المالية، ولكن لم تنجح في حلها بشكل نهائي، محذرا من
ظهور الأزمة مجددا. من ناحيته، لفت غسان الخطيب، مدير مركز
القدس للإعلام والاتصال، إلى أن الندوة، وتندرج ضمن مشروع "الحكم
الرشيد"، الذي يشرف عليه المركز، وتهدف إلى إثارة نقاش عام ومفتوح وصريح
بين مختلف المسؤولين والمعنيين، لا سيما وأن جدلا دار –ولا يزال- حول الشأن
المالي في المجتمع الفلسطيني. وقال الخطيب: طغى الهم المالي على الوضع الرسمي
والشعبي في فلسطين خلال العام الماضي، أي السنة الأولى من عمر الحكومة العاشرة،
وقد جرى تحميل الحكومة المسؤولية حول الأزمة التي أدت إلى عدم انتظام الرواتب،
ووقف شبه كامل للمصروفات التشغيلية للوزارات، إضافة إلى الإضراب الشامل للموظفين
في السلطة الوطنية. وأردف: إن أول المواضيع التي تشغل بال الجمهور وكذلك النخب
المختلفة سياسية كانت أو أكاديمية، هو غياب أو تراجع الشفافية في الأداء المالي،
فلا وزارة المالية، ولا الرئاسة توفران معلومات منتظمة تمكن المعنيين من متابعة
الإيرادات والنفقات حسب الأصول. ويتساءل الكثيرون لماذا توقفت الصفحات
الالكترونية عن توفير التقارير والمعلومات اللازمة، من أجل المساءلة، التي يشكل
غيابها، وغياب الشفافية نقصا كبيرا في أسس الحكم الصالح. وأشار إلى أن العام
الماضي شهد غموضا في المساعدات الخارجية للسلطة، متسائلا عن حجم الزيادة في
فاتورة الرواتب بعد الأنباء التي ترددت عن توظيف 13 ألف موظف جديد على كادر
الأجهزة الأمنية والقطاع المدني بعد تسلم الحكومة العاشرة مهامها. كما طرح بعض
التساؤلات حول سبب عدم تقديم الحكومة العاشرة التقارير الربعية حسب قانون
الموازنة العامة، وكذلك مشروع الموازنة لعام 2007 في موعده. هذا وتخلل اللقاء تقديم مداخلات مختلفة
عبر أصحابها عن عدم رضاهم عن الأداء المالي للحكومة الحالية. وقال
هاني المصري رئيس مركز بدائل الاتصال " سمعنا عرضا للتجارب السابقة والإشكالات التي واجهت
الحكومة العاشرة في مجال الموازنة، ولكن
مثلما هو واضح، الموازنات تكرر نفسها بحيث لا نجد أي اهتمام حقيقي في الزراعة و
البحث العلمي و في تطوير التعليم، كما أن الأمن يأخذ 30% من فاتورة الموازنة
العامة، ما يوجب اتخاذ خطوات عملية لحل هذه الأزمة. من جهته قال النائب قيس
أبو ليلى " الموازنة المقدمة منذ شهر إلى المجلس التشريعي مصاغة وكأنه
لا وجود للحصار. هذه الموازنة ليس فقط تبتعد عن صياغة سياسية اقتصادية تقوم على
التقشف، وإنما تواصل النمو المبالغ به للإنفاق العام بطريقة حتى تفوق نسب
الإنفاق العام في عهد الحكومات السابقة. بمعنى من مليار و900 مليون نفقات في عهد
الحكومة التاسعة لسنة 2005 إلى 2 مليار
و600 مليون بالموازنة الجديدة، هذا حوالي 30% تقريباً زيادة في النفقات المقدرة
للموازنة، هذه ليست سياسة تقشف بل استمرار للسياسة السابقة بوتيرة أكبر، بوتيرة
أسرع للغرق في المستنقعات". النائبة خالدة جرار تساءلت بدورها
" وفق أي قانون أساسي يتم الصرف الآن، كونه لا يوجد موازنة أقرت في المجلس
التشريعي، بالتالي -بغض النظر أن هناك حصارا- يجب أن يكون هناك أساس قانوني يتم
الصرف بموجبه، وعليه يعتبر كل الأداء الذي يتم فيه الصرف خارج إطار
القانون، كما تساءلت جرار عن سبب "
غياب أو تغييب محاولة إيجاد الرقابة والشفافية في المجلس التشريعي، عبر تقديم
التقارير وإقرار الموازنة وغيره". ---------------------- النص الكامل للندوة الأداء
المالي للسلطة الفلسطينية خلال
عام من عمل الحكومة العاشرة |
|
|
|
يصدر
عن ملتقى الحكم الرشيد - 2007 |