تقرير دوري يصدر ثلاث مرات سنوياً عن ملتقى الحكم الرشيد – التقرير الثاني

1. الملخص التنفيذي

لم يشهد أداء المؤسسات العامة خلال فترة هذا التقرير (1/10/2006-30/1/ 2007) تغيرا يذكر باتجاه تطبيق معايير الحكم الرشيد، فقد استمر الشلل في أداء المجلس التشريعي الذي لم يشرع ولم يسائل السلطة التنفيذية،أما المؤسسة المالية والتي كانت محط اهتمام الجمهور، فقد أخفقت في أداء مهمتها الأساسية، وهي إعداد قانون موازنة يقدم للمجلس التشريعي، حيث بقي الغموض يعتري الأداء المالي للسلطة الوطنية.

أما مجلس الوزراء فقد استمر تراجع الشفافية في أداءه، حيث بقيت صفحته الالكترونية معطلة، وبالتالي قراراته غير معلنة، وليست في متناول من يحتاجها من الجمهور، وقد أستمرت مشكلة تضخم التعيينات حيث بلغت 2858 خلال فترة إعداد هذا التقرير، إضافة إلى استمرار البعد الفئوي وغير القانوني في كثير من الترقيات والتعيينات للمناصب العليا. كذلك فقد غلب على قرارات الحكومة ونشاطاتها المواضيع الإدارية والإجرائية على حساب القرارات السياساتية.

الاستثناء الوحيد لهذا المنحنى يظهر في بعض التقدم في جوانب أداء مؤسسة الرئاسة، فقد أنشأت المؤسسة صفحة الكترونية، لكنها بقيت فقيرة المضمون ولا تحتوي على القرارات والمراسيم التي صدرت عن الرئيس. والتطور الايجابي اللافت في اداء مؤسسة الرئاسة هو إقرار هيكلية المؤسسة، إضافة إلى رد الرئيس على تنسيبات الحكومة لعدد من المناصب الهامة في الوزارات والمؤسسات غير الوزارية.

يأتي هذا التقرير الثاني الذي يصدر عن ملتقى الحكم الرشيد منذ تأسيسه، لتحقيق الأهداف التي نشأ من اجلها الملتقى، والمتمثلة في توفير معلومات حول أداء المؤسسات العامة لتعريف المجتمع الفلسطيني بها، وللمساهمة في تعميم مفاهيم وتطبيقات ترشيد الحكم في فلسطين، وكذلك رفع مستوى الوعي لدى المواطن الفلسطيني من خلال اطلاعه على صورة ما يجري داخل المؤسسات العامة، وتمكينه من المشاركة في صنع القرارات وإتاحة المجال أمامه لمسائلة من يقومون بوضعها.

يحتوي هذا التقرير على سبعة مواضيع رئيسية تم علاجها خلال فترة الإعداد، وهي تتناول متابعة الأداء في كل من (المجلس التشريعي، مؤسسة الرئاسة، مجلس الوزراء، قطاع التربية والتعليم، قطاع الصحة، الموارد البشرية والمؤسساتية، ومجلس القضاء، والموارد المالية للسلطة الوطنية). كما تم إدراج ملخص ندوة نظمها ملتقى الحكم الرشيد، وتناولت الأداء المالي للسلطة الوطنية خلال عام، إضافة إلى استطلاع للرأي أعده مركز القدس للإعلام والاتصال، و يرصد أداء الحكومة العاشرة منذ استلامها مهامها وحتى تشكيل الحكومة الجديدة، وقد ارتأى الملتقى وضع تقييم خاص لمسألة الشفافية كإحدى ركائز العمل في المؤسسات العامة.

يصدر عن ملتقى الحكم الرشيد - 2007

الرجوع إلى الصفحة الرئيسية